السؤال :
تعددت الأسئلة حول طلب رأيي في الاكتتاب في الشركات المطروحة والتي حدث حولها خلاف .
وجوابي: دون أي تردد هوحكم الشرع الصريح وهو حرمة الاكتتاب في الشركات التي أصل عملها مشروع مثل شركات كهرباء او عقارات أوغيرها ولكنها تقرض أوتقترض بالربا ، فهذه محرمة بنص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وآيات وأحاديث حرمة الربا ليس فيها أي مجال للتأويل ولا إمكان وضع نسب لتحليلها فالربا قليله وكثيره حرام قطعا ، وقد نزلت في حرمة الربا أشد آية في كتاب الله ” يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا- أي استيقنوا- بحرب من الله ورسوله” فالتحريم مطلق دون نظر إلى نسب قليلة أو كثيرة . والقول بالتحريم هو ما قرره : مجمع الفقه الإسلامي الدولي -وقد شاركت في صياغة قراره- والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ، والهيئات الشرعية في كل من : بيت التمويل الكويتي والهيئة الشرعية بوزارة الاوقاف الكويتية، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني ، والعديد من الندوات الفقهية في العالم الإسلامي.
ومع هذا نحترم من قال بغير هذا وهم فقهاء فضلاء ولهم أدلتهم التي يرونها ..
والله أعلم
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عجيل جاسم النشمي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عجيل جاسم النشمي