الاجهاض

السؤال :

ما حكم الشرع في الإجهاض غير الشرعي ومتى يكون شرعيا ؟

الجواب :

الاجهاض محرم من حيث الجملة ، سواء كان الحمل شرعيا أو من سفاح والعياذ بالله ، فإن كان الأخير فقد جمع جريمتين الزنا والاجهاض ، ومرجع الحرمة أن الجنين روح معصومة لا يجوز الاعتداء عليها . وحكم الاجهاض على التفصيل في أحوال ثلاثة : 1ـ الاجهاض بعد أن يتم الجنين أربعة أشهر ، أي بعد نفخ الروح محرم بالاتفاق ، ما لم يصل الحال الى خطورة يرجح تهديدها لحياة الأم اذا بقي الجنين في بطنها ، فيجب الاجهاض لانقاذ حياة الام ، فانها حياة مستقرة ويفرط بحياة الجنين فانها تابعة . 2 ـ الاجهاض بعد الاربعين فلا يجوز الاجهاض الا في حالتين : أـ اذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما لا يمكن احتماله او يدوم بعد الولادة . ب ـ اذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو جسيم ، بتشوه بدني ، أو قصور عقلي لا يرجى البرء منهما ، ويكون قرار ذلك من لجنة طبية من المختصين . 3 ـ الاجهاض قبل الاربعين حرمه المالكية وبعض الفقهاء كالغزالي وابن الجوزي ، وأجازه الحنابلة وبعض الحنفية ، وقاله اللخمي من المالكية وابن حجر . 4 ـ تحريم الاجهاض بعد المائة والعشرين يوماً ، وإباحته قبلها ، وعليه الشافعية وكثير من الحنفية . ولعل الراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب اليه المالكية وهو المذهب الثالث ويستثنى منه ما أستثني من الحالتين أ ، ب ، في فقرة (2)