كيفية التخلص من المال الحرام

السؤال :

سؤال : ساهمنا قبل فترة مع آخرين في تأسيس شركة ، وقد استلمنا منها أرباحاً عن العامين الماضيين ، ولكن بعد الاطلاع على تفاصيل ميزانيتها وجدنا أنها تقترض مبالغ كبيرة من البنوك التجارية بفوائد ، الأمر الذي أزعجنا كثيراً.
وحيث إننا لا نستطيع تغيير سياسة الشركة المالية بالاقتراض ، فإننا جادون بالسعي إلى بيع حصتنا فيها عندما يصبح ذلك ممكناً.
بناء على فتوى سابقة ، قمنا بإخراج جزء من الأرباح المستلمة عن العام الماضي تطهيراً لتلك الأرباح ، وتم احتساب المبلغ الذي تم إخراجه بموجب معادلة حسابية تأخذ في اعتبارها نسبة الأموال المقترضة إلى إجمالي الأموال المتاحة وانعكاس ذلك على الأرباح المحققة.
وفي هذا العام أفتانا أحد المشايخ بأن ما يتوجب علينا إخراجه لتنقية الأرباح هو فقط نصيبنا من أية فوائد حصلت عليها الشركة ودخلت ضمن إيراداتها قياساً بعدد أسهمنا منسوباً إلى إجمالي عدد أسهم الشركة ، وأن اقتراض الشركة من البنوك التقليدية مهما كانت المبالغ المقترضة والفوائد المدفوعة لا يستدعي إخراج شيء من الأرباح المستلمة ، وأن ما يستدعي ذلك هو فقط استلام الشركة إيرادات فوائد. وبناء عليه نرجو إفادتنا حول ما يلي :
1- فما رأيكم في موضوع تنقية أو تطير الأرباح المستلمة من الشركات التي تقترض بفائد ، هل نأخذ في الاعتبار مبالغ الفوائد التي استلمتها الشركة فقط أم لابد من أخذ مبالغ القروض التي أخذتها من البنوك وأثر ذلك على الأرباح المحققة؟
2- إذا كان لابد من أخذ المبالغ المقترضة في الحسبان ، هل يمكنكم الإفادة عن الطريقة المناسبة لحساب ذلك؟
3- ما هو الحكم بالنسبة لمبالغ القرض التي تم احتسابها العام الماضي هل يمكن عمل تسوية واسترداد الفرق؟

الجواب :

الجواب : الدخل المحرم الواجب على المتداول استبعاده يساوي : إجمالي الدخل المحرم للشركة مقسماً على عدد أسهمها وضرب ناتج القسمة في عدد الأسهم التي يملكها المساهم. ومحل الاستبعاد هو حصة السهم من الدخل المحرم سواء ربحت الشركة أم خسرت ، وسواء وزعت أرباحاً أم لم توزع ، وسواء كان التوزيع نقداً أو على شكل أسهم منحة ، وسواء كان تملك الأسهم بغرض الاستثمار أو المتاجرة ( هذا ما تم الاتفاق عليه في معيار الأسهم لسوق دبي المالي الإسلامي ) . والدخل المحرم هو إجمالي الفائدة في العقود الربوية ، وإجمالي الربح في العقود الفاسدة ، بينما يقصد به في بعض القعود المحرمة مثل بيع الخمر كل الإيراد الشامل لثمن شراء الخمر وإجمالي الربح المحقق من بيعها. وعليه فلا يخصم القرض الربوي وإنما فوائده . ولا نجد ما يمنع من عمل تسوية عما تم دفعه من مبالغ العام الماضي بالطريقة ذاتها .