الرئيسية / الفتاوى / شرب الخمر مستتراً

شرب الخمر مستتراً

السؤال :

ما الحكم الشرعي في رجل يعرف أن رجلاً آخر شرب الخمر في بيته و أتى بعض المنكرات و لكنه يحرص على أن لا يراه أحد ، و يتخفى في بيته .
فما هو التصرف الشرعي ، هل يبلغ عنه السلطات هل يتكلم عنه في الديوانيات التي يذهب إليها . أم ماذا يفعل ؟ .

الجواب :

اتفق العلماء على أن من يشرب الخمر أو يزني أو يأتي أي منكر متخفياً غير مجاهر فيندب ستره و لا يجوز أن يكشف أمره لمن يعرف أو لمن لا يعرف ، سواء السلطات أو زملاؤه أو أهله . فقد ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة " وفي رواية ستره الله في الدنيا والآخرة " (البخاري 5/97 ومسلم 4/1996 ) وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً " من ستر أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته " ( ابن ماجه 2/850 ) والسبب في هذا أن كشف ذلك وإشاعته والتحدث به فيه إشاعة للفاحشة . وربما كان ذلك سبباً في تمادي العاصي بعصيانه ، بل طريق العلاج هو نصح هذا العاصي وتذكيره بعقوبة الله وغضبه . وينبغي أن ننبه حقاً إلى أن هذا الحكم وهو الستر يستثنى منه حالتان هامتان : الأولى : أن لا يجاهر بالمعصية وألا يكون هذا الشخص معروفاً بفسقه و عصيانه و عدم مبالاته وعم اهتمامه بما يوصف به أو يقال عنه فهذا يندب أن يكشف أمره ويحذر الناس منه اتقاء لشره وينبغي رفع أمره إلى ولي الأمر وإلى السلطات المعنية لتوقفه عند حده وتوقع به ما يستحقه من العقوبة . الثانية : أن يكون فعل المعصية الذي ينبغي ستره قد تم في الماضي وعلمه من علمه ولا ينسحب حكم الستر على الفعل الحاضر فمن علم شخصياً يرتكب فعلا منكرا ومعصية ويتيقن من ذلك فيجب منع هذا الشخص من ارتكاب المنكر ورفع الأمر إلى ولي الأمر تبعاَ لخطورة هذا الفعل فإن استطاع أن يمنع المنكر .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية