شراء بطريق المرابحة

السؤال :

رجل يريد شراء شاليه بطريق المرابحة مع بيت التمويل فهل يصح هذا الشراء مرابحة ؟

الجواب :

الشاليهات ملكت بوضع اليد عليها ، وإقرار الدولة لذلك بحيث سجلت أسماء واضعي اليد ، فهم يملكون الاختصاص والمنفعة والإنتفاع بالأرض ، بإقامة منشآت سكنية خاصة لهم ، ومن حق الدولة استغلال الأرض عند وجود حاجة عامة وهي غير ملزمة بتعويض صاحب حق الإنتفاع عن الأرض وعلى هذا فالتكييف الفقهي لملكية الشاليه هو ملك منفعة مع حق التصرف فيه وملك العين القائمة على الأرض في ذات الوقت وإنما كان ملك منفعة لا إنتفاع ، لأن ملك المنفعة يخول صاحبه التصرف فيه لنفسه ولغيره ، وقد أجازت الدولة لصاحب المنفعة وهو مالك العين أن يتصرف . ولو كان حق إنتفاع فحسب لما جاز لصاحبه أن يتصرف لغيره . وقد تقرر عند الفقهاء : أن صاحب المنفعة يملكها ويتصرف فيها تصرف الملاك في الحدود الشرعية ، بخلاف حق الإنتفاع المجرد ، لأنه رخصة لا يتجاوز شخص المنتفع . وبناءً عليه ، فيجوز أن ينقل صاحب الشاليه ملكية ما على الأرض من أعيان بطريق البيع لبيت التمويل الذي واعده العميل على شراء الشاليه مرابحة . فإذا توافرت شروط المرابحة المعروفة ، فالبيع صحيح لا شيء فيه .