الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عجيل جاسم النشمي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عجيل جاسم النشمي
السؤال :
(عدد الأحرف 2619 حرف)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
أولاً, أنا ماليزية الجنس, وأعتذر من حضرتك لإرسال سؤال واحد ولكنه طويل إلى حد ما نظرًا لتعلقه بأداء ركن ثالث من أركان الإٍسلام, وهو عن زكاة مكافأة الادخار. وأرجو من سيادتكم الإفادة لحل مشكلتي هذه.
لقد تم إصدار التوصيات أو القرار في كل مؤتمرات الزكاة أن ملكية العمال على مكافأة الادخار قبل قبضها (أي قبل نهاية الخدمة) هي ملكية ناقصة ولا يجب عليهم الزكاة إلا بعد القبض في نهاية الخدمة لحول واحد فقط. ومع ذلك, أنا غير مقنِعة بإطلاق هذا القرار لأن قانون مكافأة الادخار يختلف من بلد إلى بلد آخر. وسؤالي هذا بالنسبة لبلاد ماليزيا, وتفاصيلها هي كما يلي:
في ماليزيا, يعتد الادخار في هذا الصندوق مجبَرًا للعمال وأرباب العمل, بنسبة 11% من راتب العمال الشهري, و 12% من أرباب العمل عطية واجبة لكل عمالهم, بحيث يلتزم أرباب العمل على قطع جزء من رواتب عمالهم في كل شهر قبل تسليم باقيها (بعبارة أخرى, يتلقي العمال 89 في المائة فقط من راتبهم الشهري ويستحقون على الباقي بعد نهاية الخدمة), ثم دخرهما (أي الاقتطاع من راتب العامل والعطية الواجبة من رب العمل) في هذا الصندوق بفتح الحساب تحت اسم عمالهم.
ولا يسمح لعمال سحب نقودهم طوال مدة الادخار كيف شاءوا, إلا لعدة الأغراض التي تم تحديدها من قبل الدولة ومحدد مبلغها, وهي لشراء بيت جديد, ولأجل تعليم أنفسهم وأولادهم, ولسداد تكلفة الطبية. إن المنظمة التي كُلفت من قبل الدولة لاستثمار المبالغ المتجمعة في هذا الصندوق هي منظمة الضمان الاجتماعي القومي, حيث يستحق العمال من هذه المنظمة مبلغاً ما يعادل الأجزاء المقطوعة من رواتبهم طوال الخدمة, ومساهمة أرباب العمل, وأرباح الاستثمار. كما تعطي هذه المنظمة تقريرًا ماليًا للمساهمين في كل سنة, فالعمال يقدرون على متابعة نمو أموالهم المدخرة في هذا الصندوق من حين إلى حين
.
أما بالنسبة لضمان إعادة الأموال المدخرة إلى مستحقيها أو العمال, فتم تشريع القانون الخاص لأجل ذلك وهو قانون مجموعة النقود المدخرة للعمال 1991 (قانون رقم 452). من خلال هذا القانون, تستطيع الحكومة رفع الشكوى ضد أرباب العمل الذين فشلوا في ادخار أجزاء من رواتب عمالهم وعطيتهم الواجبة, وسيعاقب المتهمون باختلاف العقوبات على حسب نوع جرمهم. وفي بند آخر, تستحق المنظمة لاستعانة رئيس الشرطة الوطنية لملاحقة أرباب العمل المتقاعسين في عملهم. كما تحمل الحكومة بموجب القانون مسئولية دفع كل ما يستحقوه العاملون إليهم في وقته المعهود إذا يحدث ما قد يؤدي إلى تأخير تسليم العمال حقوقهم, مع استعادة اجباريًا ما على أرباب العمل إلى الحكومة, وغير ذلك كثير.
======== من خلال هذا البيان:
أرى أن ملكية هؤلاء العمال على هذا الادخار قبل نهاية الخدمة هي ملك التام ويجب عليهم تزكية نقودهم المدخرة كل جول وإن لم يقبضوها بعد أو تزكيتها لسنين سابقة بعد قبضها, وذلك لعدة الأسباب التالية:
1- خصولهم على البيان المالي في كل سنة من منطمة الصندوق.
2- يوجد الضمان القوي من الحكومة في استحقاق العمال نقودهم في الوقت المعهود, كما توجد العقوبة المنصوص عليها في القانون لأرباب العمل المتقاعسين (وهو مثل الدين المرجو عند مليء مقر).
3- وإن لم يسمح للعمال تصرف نقودهم المدخرة كما شاءوا, إلا أن الحكومة تسمح لهم سحب النقود طوال خدماتهم -فيما أرى يكفي- لسداد الحوائج الملحة وإن كانت محددة من قبل الحكومة.
هل رأيي هذا صحيح؟ أم تعتبر ملكيتهم إياها ملكية ناقصة ؟ ثم سؤالي آخر هو :
1- ما هو الاعتبار لربح الاستثمار المحصولة من قبل الصندوق, هل هو ربا, أم ماذا؟
2- إذا يسحب العامل بعض نقودهم قبل نهاية الخدمة لأجل الأغراض المحدودة المذكورة السابقة, فهل يجب عليه الزكاة على هذا النقود, بينما هذه النقود مستخدمة لتسديد الحوائج الملحة؟
أفيدوني علمًا وجزيل الشكر.
