حكم القاضي بالفائدة حسب القانون

السؤال :

هل يجوز للقاضي المسلم أن يحكم بالفائدة الربوية لأنها موجودة في القانون ، وما هو واجبنا كمسلمين في هذا الموضوع ؟

الجواب :

لا يجوز قطعا ً للقاضي أن يحكم بالفائدة الربوية ويأثم ولو نص عليها القانون وإلا أصبح محارباً لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك كل من ساهم في تمهيد حكم القاضي كالخبراء ، أو من هم في سلك النيابة ونحوهم ، كلهم شركاء في الإثم ، ولا يعذر أحدهم في هذا، وواجبا جميعا ًالمطالبة بإلغاء الفوائد الربوية ، وواجب الحاكم أولاً أن يمنع الربا ، كما هـو واجب أعضاء مجلس الأمة أو المجالس النيابية في البلاد العربية الإسلامية والقضاة وكل العاملين في السلك القضائي وكل مسلم ومسلمة مطلوب منه أن يعترض على هذا فهو من الكبائر التي توعد الله فاعلها بأشد العقاب حيث قال سبحانه وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " 0 والله يحفظنا وإياكم