المطالبة بإسقاط الفوائد

السؤال :

ما هو الحكم الشرعي في مطالبة بعض أعضاء البرلمان بإسقاط فوائد قروض الدولة للمواطنين، من منطلق انتخابي ومصلحي؟

الجواب :

يستغرب المسلم أن يرى أهل الحل والعقد المسلمين، أعضاء مجلس الأمة، يطالبون بإسقاط الفوائد الربوية من منطلق انتخابي وشعبي ومصلحي، وفاتهم أنه مطلب شرعي. فحرمة الربا مقطوع به نصّاً وإجماعاً، ولا يجوز لولي الأمر تشريع الربا وتنظيمه، فإن المعاملة في أصلها باطلة شرعاً، إذ أن التكييف القانوني لمبلغ الاستبدال أثناء الخدمة أو بعدها أن فرض لا شك ذلك، وهو رسميّاً وقانونيّاً فرض، وتشترط مؤسسة التأمينات إعادته بزيادة، وهذه الزيادة منسوبة لرأس المال، ومأخوذ بالاعتبار المدة. وهذا هو عين الربا الذي نزلت فيه أشد آية في كتاب الله، وإذا رضي أناس أن يرابوا محاربين الله ورسوله، فما يلزمنا طاعتهم ولا السكوت عنهم، فإن آية الربا اجتماعية قبل أن تكون فردية، وإن واجب أعضاء مجلس الأمة -وكلهم مسلمون بحمد الله- أن يطالبوا بإسقاط الفوائد الربوية لحرمتها لا لمقصد آخر، والغريب أن النواب الذين انتخبوا من منطلق شرعي لم يحملوا هذه الآية، وهذا المنطلق الشرعي في المطالبة بإسقاط الفوائد الربوية.