القرض الحكومي

السؤال :

ما حكم القرض الحكومي 70 ألف دينار مع انه في العقد نفسه شرط جزائي عشرة دنانير؟

الجواب :

لا يجوز شرعا الدخول والموافقة على عقد فيه شرط بوى، وهذا الشرط يبطل العقد، وعند بعض الفقهاء يبطل الشرط ويصح العقد. ونظراً لأن القروض الحكومية ضرورية لمواطن لا غنى عنها، فلا ارى بأساً من الأخذ بقول من يرى صحة العقد. وتحاول جهودك الاّ تتأخر عن سداد الأقساط ومما يطمئن في ذلك أن التأخر مستبعد لأن الدولة تقتطع من المرتب مباشرة.