التشهير بالمجرمين

السؤال :

حينما يرتكب بعض الأشخاص جرائم مفزعة كالخطف و الاغتصاب وغير ذلك فهل يجوز أن يشهر بهم و تنشر صورهم في وسائل الإعلام من أجل أن يتعظ بهم غيرهم .

الجواب :

التشهير و الإعلان عن جريمة معينة و إظهار مرتكبها في وسائل الإعلام جائز من حيث الأصل إذا كانت الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي تقلق راحة الناس ، و يضطرب الأمن بوجودها ، فإذا ثبتت الجريمة على شخص بعينه أو أحد متلبساً فيجوز التشهير و الإعلان عنه و عن جريمته بقصد الردع للغير ، و تطمين الناس بالقبض على المجرمين و هذا في حد ذاته يعتبر عقوبة في الفقه الإسلامي ، قد يكون عقوبة تبعية ، أو عقوبة أصلية في حد ذاته وهذا الإعلان و التشهير أصل في العقوبات الثابتة خاصة في الحدود كالقتل و الزنا و السرقة و ما إلى ذلك ففي جريمة الزنا إذا ثبتت يقول الله تبارك تعالى : "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " و القصد من حضور جماعة من الناس يعاينون تنفيذ العقوبة هو الاتعاظ لمن حضر ومن العامة ولكي ينقل من حضره لغيره فينزجر الجميع ويقلع من تحدثه نفسه باقتراف هذه الجريمة ، و قد سئل الإمام مالك رحمه الله عن المجلود في الخمر و الفرية : أترى أن يطاف بهم و بشراب الخمر بر قال: إذا كان فاسقاً مدمناً فأرى أن يطاف بهم و يعلن أمرهم و يفضحون " (التبصرة 2/177) . و جريمة الخطف والاغتصاب من أفظع الجرائم ، وهي من جرائم الإفساد في الأرض و يستحق فاعلها أقسى العقوبات مشمولاً بقوله تعالى :" إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم " (المائدة : 33) و لو أننا نفذنا العقوبات المذكورة في الآية الكريمة لأخذ المجرم عقوبته و ارتدع غيره وأمن المجتمع من شرور المجرمين . و أود أن أضيف هنا إلى أن العقوبة ينبغي أن توقع بكل من ارتكب مثل هذه الأفعال ما دام بالغاً ، لأن البالغ العاقل مسئول عن فعله في الدنيا و الآخرة ، فقد بلغ سن الرجولة و الاعتماد على النفس ، فإعفاء من لم يبلغ الحادية والعشرين من تشديد العقوبة و اعتباره حدثاً يأخذ عقوبة مخففة يعتبر مدعاة و تشجيعا لارتكاب جرائمهم فأرى أن تتقرر العقوبة على كل عاقل بالغ رشيد يثبت عليه ارتكاب جريمة ما .