الرئيسية / الفتاوى / الاغتسال للإسلام

الاغتسال للإسلام

السؤال :

نلاحظ دائماً أنه يطلب حينما يسلم شخص رجلاً أو امرأة الغسل قبل إعلان الشهادة
ولكن أحياناً يكون من الصعب الاغتسال لأي ظرف مثل الحيض بالنسبة للمرأة ،فهل الاغتسال واجب وما هو دليل وجوبه .

الجواب :

اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الحنفية والشافعية إلى أن الغسل مستحب و ليس واجباً على الكافر والكافرة وإذا أسلما بشرط أن يكونا على غير جنابة، ، و استدلوا بأن كثيراً ممن أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ، ولو أسلم الكافر وكان وقت إسلامه على جنابة فيجب الغسل هنا لوصف الجنابة، وكذلك لو أسلمت المرأة وهى حائض فلا غسل عليها حتى تطهر فيجب حينئذ الغسل للجنابة، هذا عند الحنفية. وعند الشافعية لو كان الرجل جنباً، أو كانت المرأة حائض فاغتسالا، حال كفرهما فيجب عليهما إعادة الغسل في القول الأصح عندهم. وذهب المالكية والحنابلة إلى من أسلم رجلاً كان أو امرأة فيجب عليهما الغسل، ولو لم يكن الرجل على جنابة، أو المرأة كذلك جنباً أو حائضاً واستندوا في ذلك إلى خبر قيس بن عاصم أنه أسلم " فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدد" (الترمذي 2/503 و قال : حديث حسن). ولعل دليل الأولين أقوى فقد ثبت فعالاً إسلام الكثيرين، إعلانهم الشهادة، ولم يطلب منهم النبي صلى الله عليه و سلم الغسل، فدل ذلك على أن من طلب منهم النبي صلى الله عليه و سلم و ذلك كان للندب والاستحباب، لا للوجوب، أو أن الغسل كان واجباً ثم نسخ وننوه هنا، إلى أن وقت الغسل هو بعد أن يسلم الكافر لأن النبي أمر قيساً بعد أن أسلم كما أمر ثمامة بن أثال رضي الله عنهما بعد أن أسلم قال: " واذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل " (أحمد 2/304) ويجوز عند المالكية أن يكون الغسل قبل النطق بالشهادة، إذا كانت نيته وعزمه على الإسلام .

شاهد أيضاً

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

الوطن والمواطنة في ميزان الشريعة الإسلامية

التحوط في المعاملات المالية

بحث التحوط في المعاملات المالية

تحويل البنوك التقليدية لبنوك اسلامية ( المبادئ والضوابط والإجراءات )

تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك اسلامية