التدقيق على البنوك الربوية والشركات غير الملتزمة

السؤال :

سؤال : ما حكم الشرع في مكتب التدقيق المحاسبي أو المحاماة التي وقعت عقودا مع شركات أو بنوك ربوية لمتابعة أعمال التدقيق على الحسابات أو الاستشارات القانونية وأعمال المحاماة .

الجواب :

الجواب : مكتب التدقيق المحاسبي على البنوك أو الشركات التقليدية من مهامه حساب ما على الشركة أو لها من فوائد ربوية ، وتقريره ينبني عليه حكم يعتد به علي الشركة أو لها فإذا كان الأمر كذلك ، فهذا العمل يدخل في الشهادة على الربا فهم شهود وكتبة له فلا يجوز حينئذ هذا العمل إلا إذا خلا من هذه الجزئية . وأما عمل المحاماة والاستشارات القانونية فلا يجوز للمحامي الترافع في قضية تتضمن المطالبة بالفوائد الربوية ، كما لا يجوز تقديم استشارة تتضمن ذكر الفائدة الربوية ؛ لأن هذا يعتبر من المطالبة بمحرم والإعانة عليه ، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد والغايات ، فالمقصد من عمل المحامي هنا والمكتب الاستشاري المطالبة بالربا لموكله ، وفي الدراسات إقرار للربا أو توجيه إليه . وهذا كله محرم فما أوصل إليه – وهو عمل المحاماة والاستشارات - محرم .